نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور است و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است.
خبرگزاری مهر: سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دیشب در برنامه پایش بود که با موضوع طرح مالیات بر خانههای خالی روی آنتن رفته بود، گفت: «اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور است و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است. پایه و هدف اصلی این طرح، شناسایی محل سکونت هر خانوار ایرانی و تعداد واحدهای تحت مالکیت هر خانوار است. تنها شفافیت حاصله از این طرح، باعث شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفتن تقاضای سرمایهای خواهد شد و به سمت این بازار نخواهند آمد.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با حذف دلالان در کوتاهمدت از بازار مسکن، افزود: «اثر کوتاهمدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگهداری مسکن و کاهش تقاضای سرمایهای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانههای خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطهگران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.»
این نماینده مجلس یازدهم، در رابطه با نحوه شناسایی خانههای خالی، گفت: «مالیات بر خانههای خالی سابقه ۵۰ ساله در ایران دارد، اما همیشه در مرحله شناسایی به شکست خورده است. موتور شناسایی این مالیات، کدهای پستی هر محل مسکونی است که از اداره پست احصا شده است. از این طریق، به هر کد پستی تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکیت هر کد پستی و مستاجری خود را اعلام کنند. خروجی این سازوکار به این شکل است که هر کد پستی به یک کد ملی مرتبط شود و اگر کد پستی فاقد کد ملی صاحبخانه باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی میشود. شناسایی بر اساس روشهای سنتی نیست و به هیچ عنوان به سمت بررسی میزان برق یا آب مصرفی و یا مأمور به محل سکونتگاه برود، در این طرح همه چیز مکانیزه و بر اساس کد ملی خانوار خواهد شد.
خاندوزی در رابطه با امکان درج کد ملی افراد خانواده به جای سرپرست خانواده، اضافه کرد: «در طرح گروههای با خانههای با تعداد بالا هدف قرار دارد و هدف طرح هیچگونه تضادی با خرید خانه برای فرزندان ندارد. بالاخره فرزند مجرد هم در طی سالهای آتی خانوادهدار خواهد شد و فقط زودتر محل سکونت خود را معرفی کرده است. هدف طرح دانه درشتها هستند، افرادی هستند که ۵۰ واحد خانه در تهران دارند و با این طرح باید خانهای خالی نماند و عملاً تقاضا به سمت خریداری و نگهداری مسکن نخواهد رفت.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با وضعیت ملکها و مسکنهای تحت تملک بانکها در طرح مالیات بر خانههای خالی، اظهار داشت: «در متن طرح، همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید ثبت املاک کنند، در قانون تصریحاً، شرکتهای دولتی، نهادها، آستانها و همه دامنه شمول ماده ۲۹ برنامه ششم باید املاک خود را ثبت کنند. سکونتگاههای فاقد ساکن ذیل همه این مکانهای حقوقی جریمه خواهند شد. در طرح مالیات بر خانههای خالی با دانه درشتها برخورد قهریتر و شدیدتر است و بانکها نیز از این موضوع مستثنی نیستند.»
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی در طرح مالیات بر خانههای خالی، افزود: «محل اصابت این قانون، هنگام خرید و فروش است. اگر کسی یک خانه را بخواهد تا آخر خالی نگه دارد، میتواند مالیات نپردازد، اما هر تقاضای سرمایهای بالاخره بعد از چند سال خانه را میخواهد بفروشد، بنابراین در محل فروش خانه مالیات چند سال خالی بودن خانه، از فروشنده کسر خواهد شد. اگر فردی یک سال خانه خود را خالی نگه دارد، ۱۲ برابر رقم فعلی، اگر دو سال خانه خالی باشد، ۲۴ برابر رقم فعلی و اگر سه سال به بالا، ۳۶ برابر رقم فعلی مالیات بر خانههای خالی در سال ۱۴۰۰ از محتکر، اخذ خواهد شد.»
خاندوزی در رابطه با مشکل قولنامهها برای مالیات بر خانههای خالی گفت: «در زمان تغییر مالکیت چه از طریق سند رسمی، چه از طریق قولنامه، مالکیت خانه از طریق کد ملی و کد پستی تغییر خواهد کرد و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.»
وی در رابطه با نرخ مالیات بر خانههای خالی، گفت: «به صورت ماهیانه ۷۰ درصد نرخ اجارهبها هر خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. اگر یک خانه اجاره ماهیانه آن ۱ میلیون تومان باشد، مالیات بر خانه خالی ماهیانه آن ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود که عملاً باعث بازدارندگی بالای این مالیات خواهد شد. سازمان امور مالیاتی با مجلس پیرامون این نرخ مخالفتهایی داشت به این صورت که این نرخ بسیار بالا است، ولی مجلس با توجه به اهمیت بازدارندگی، این نرخ را تصویب کرد.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با امکان انتقال بار مالیاتی به دوش مستأجران، گفت: «در ایران، ما با مسئلهای مواجه هستیم که شخص میتواند قیمت یک خانه در یک محله را تعیین کند که به معنای شخصمحوری بودن قیمتگذاری مسکن است، باید این موضوع حذف شود و در مجلس نیز طرحی در دست اجرا است که یک مرجع قیمتی از معاملات انجام شده در هر محله، ایجاد شود و این قیمت واقعی عرضه تقاضا مسکن خواهد بود. این موضوع سبب میشود که قدرت قیمتگذاری اشخاص با تعداد ملک بالا در یک محله به طور کل حذف شود. اگر این اتفاق بیافتد؛ امکان انتقال بار مالیات بر خانههای خالی به دوش مستأجران یا خریدار بعدی صفر خواهد شد.»
خاندوزی در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، افزود: «در تیرماه ۹۹ طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تعداد امضا بسیار خوبی، به هیئت رئیسه تقدیم شده است و این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی بررسی شد و همه دستگاههای اجرایی ایرادات خود به این طرح را بیان کردند و کلیات طرح نیز در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. امیدواریم در اوایل پاییز این طرح به صحن علنی مجلس برسد و تصویب بشود.»
خاندوزی در پایان افزود: «اتفاقات مسکن در چند سال اخیر بسیار ناراحت کننده بود، اگر چه گرانی مسکن به بحث افزایش نقدینگی و عدم ساخت مسکن توسط آقای آخوندی وزیر مسکن قبل ربط داشت، اما فشاری که جامعه ما از ناحیه مسکن تحمل کرد، جزو سختترین و تلخترین فشارهای وارده به مردم بوده است که ما میتوانستیم با سیاستهای درست در بخش کنترل سوداگری و افزایش عرضه مسکن، مرد را از این فشار حفظ کنیم.»
در بخش دوم برنامه پایش، به موضوع پیگیری مشکلات کارخانه ایران پوپلین پرداخته شد.
این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای نساجی در گیلان است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد، در سال ۱۳۶۹ سهام این سرکت در بورس عرضه شد، ولی در سال ۱۳۸۷ به دلیل زیانده بودن شرکت، از بازار بورس خارج شد. ایران پوپلین ۱۲۰۰ کارگر داشت، اما از سال ۱۳۷۹ به بعد با مشکلات مختلف با بیکاری کارگران مواجه بود. عدم سرمایهگذاری مناسب و مدیریت متمرکز موجب تعطیلی نیمی از دستگاههای شرکت شده است.
ابراهیم افشاری خبرنگار مطلع از وضعیت شرکت، در رابطه با وضعیت فعلی شرکت، گفت: «مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واگذاری شرکت ایران پوپلین به بخش خصوصی تا پایان مهرماه بوده است که حتی مقدمات این موضوع نیز فراهم نشده است، در ضمن بدهی برق و گاز شرکت نیز پرداخت نشده است.»
دلقپوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، در رابطه با پیگیری مشکلات شرکت، اظهار داشت: «به دلیل مشکلات شرکت در عدم پرداخت بدهی، این شرکت تحت مدیریت بانک قرار گرفته است، ولی در حال حاضر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصویب کرده که شرکت به یک سرمایهگذار اهلیتدار منتقل شود، ولی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی هنوز اقدامی نکرده است. بدهی فعلی نیز به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. به دنبال پرداخت بدهی شرکت هستیم و باید زمین شرکت تنها کاربری صنعتی باشد و هیچ تجهیزی از زمین کارخانه خارج نخواهد شد و تنها به دنبال سرمایهگذار جدید و رفع مشکلات کارگران از طریق وزارت کار هستیم.»
جزئیات دریافت مالیات از خانههای خالی
با تصویب اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس، سازوکار جدید اخذ مالیات از خانههای خالی مشخص شد. مالکان خانهها در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده است.
به گزارش تجارتنیوز، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سال ۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد. به موجب اصلاح این قانون، اخذ مالیات از خانههای خالی در دستور کار قرار گرفت اما بهدلیل اینکه راهاندازی سامانه جامع املاک و مستغلات که باید اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن ثبت میشد، به کندی پیش رفت و پس از ۵ سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود ۲٫۵ میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند ضرایب اخذ مالیات از خانههای خالی قدرت بازدارندگی لازم را ندارد و با اجرای آن امکان اینکه خانههای خالی به بازار عرضه شود کم است. از اینرو، روز گذشته اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانههای خالی در مجلس به تصویب رسید. آنطور که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داده «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با هدف تأثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. براین اساس، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانههای خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانههای خالی به بازار عرضه شود.»
براساس متنی که روز گذشته در مجلس جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد، مالکان واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی اگر خانهای بیش از چهار ماه بهعنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از این زمان، بدون لحاظ معافیتهای این قانون، بهصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره میشود. بر این اساس، مالکان خانههای خالی در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده، سال دوم، معادل دوازده برابر و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات مشخص شده، باید مالیات بپردازند.
قانون بازنویسی شده دریافت مالیات از خانههای خالی نشان میدهد واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و واحدهای نوساز در پروژههای انبوهسازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ میشوند. البته سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات، یک ماه قبل از اتمام مهلت، اخطار لازم را به مالک واحد ارسال کند.
البته اجرای قانون دریافت مالیات از واحدهای خالی، بدون راهاندازی سامانه املاک که در آن اطلاعات ملکی مربوط به واحدهای مسکونی به ثبت رسیده باشد امکانپذیر نیست. یکی از دلایل تأخیر ۵ساله در اجرای این قانون، آماده نبودن سامانه املاک است. اما محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به «ایران» گفت: سامانه راهاندازی شده و اطلاعات بتدریج در آن بارگذاری میشود تاکنون هم برخی اطلاعات در سامانه درج شده است.
در مورد زمان اجرای قانون دریافت مالیات از خانههای خالی، از سوی سیاستگذاران تاریخ دقیقی اعلام نشده است اما معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد قانون قطعاً در ماههای باقیمانده اجرا میشود.
مالیات دوبرابری حقوقیها
با شروع به کار سامانه املاک و کسب برخی اطلاعات در مورد مالکان واحدهای خالی، در روزهای گذشته اخباری منتشر شد که نشان میدهد بیشترین واحدهای خالی که تاکنون شناخته شده است مربوط به اشخاص حقوقی و بهویژه متعلق به برخی بانکهاست. در یک نمونه از این آمار که وزارت راه و شهرسازی آن را اعلام کرد یک بانک حدود ۵۰۰ واحد خالی را در اختیار دارد. با توجه به اینکه به نظر میرسد مالک بیشترین تعداد خانه خالی اشخاص حقوقی و نهادها و مؤسسات باشند، قانونگذار تصمیم گرفته دریافت مالیات از اشخاص حقوقی صاحب واحد خالی دوبرابر اشخاص حقیقی باشد. بر اساس آنچه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید نرخهای مالیات برای خانههای خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی دو برابر میزان اعلام شده برای اشخاص دیگر است.
مهلت ۲ ماهه
با تصویب قانون اخذ مالیات از خانههای خالی و پس از ابلاغ آن، مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
خانههای دوم معاف از مالیات
در کشور، تعدادی از واحدهای خالی بهعنوان خانه دوم شناخته میشود. خانه دوم در شهری غیر از محل اقامت مالک واقع شده و مالک آن ممکن است از آن بهعنوان اقامتگاه فرعی در مواقع نیاز استفاده کند. مثلاً بسیاری از ویلاها مخصوصاً در شهرهای شمالی بهعنوان خانه دوم شناحته میشود که مالکان ممکن است در طول سال یک یا چندبار و بهصورت محدود از این واحدها استفاده کنند. در تدوین دوباره ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، خانههای دوم مشمول قانون اخذ مالیات از خانههای خالی نیست. بر این اساس سرپرستان خانوار مکلفند علاوه بر اقامتگاه اصلی، حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را بهعنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای فرعی معاف از مالیات هستند.
اما دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلان و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد قادر ثبت یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات هستند.
واحدهای مسکونی محل اشتغال
قانونگذار در جریان تصویب قانون اخذ مالیات از خانههای خالی به این موضوع هم اشاره کرده که اگر واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات مالکان این واحدها علاوهبر پرداخت مالیات مشمول جریمهای معادل مالیات مشخص شده هم میشوند.
ثبت نکنید در حکم واحد خالی حساب میشود
با راهاندازی سامانه املاک، اگر واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب میشوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد در سامانه هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول میشود.
مالکان موطف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در غیراینصورت به ازای هرماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول میشود. همچنین تعرفه آب و برق و گاز و تعرفه خدمات دیگر، برای واحدهایی که در سامانه املاک ثبت نشوند در بالاترین پلکان محاسبه میشود.
کافی نیست اما اجرای آن لازم است
سیاستگذاران و برخی کارشناسان حوزه اقتصاد، بر این باور هستند که اگر دریافت مالیات از خانههای خالی اجرایی شود و اجرای آن مطابق با قانون باشد، میتوان امیدوار بود سوداگری و معاملات مکرر مسکن برای کسب سود بیشتر تا حدودی کنترل شود و قیمت مسکن براساس نیاز واقعی و نه براساس سوداگری و خرید و فروش به منظور افزایش سرمایه تعیین شود.
البته فعالان حوزه مسکن اجرای این قانون را به معنی تبعیت کامل بازار مسکن از عرضه و تقاضای واقعی نمیدانند اما تأکید دارند دریافت مالیات از خانههای خالی عرضه را افزایش میدهد هر چند بسیاری از این واحدها بهعنوان واحدهای لوکس شناخته میشوند و متقاضیان مصرفی نمیتوانند از آنها بهره ببرند اما دریافت مالیات میتواند میلیاردها تومان سرمایه راکد را وارد چرخه اقتصاد کند.